وفي افتتاح الورشة التي تستمر ثلاثة أيام أكد مدير عام شئون المحاكم بوزارة العدل لؤي إسماعيل الوزير على أهمية الدورة التي تتناول واحدة من أهم المحاور التي يحتاجها العاملون كأمناء للسر في المحاكم.
مشيرا إلى أهمية دور أمناء السر في المحاكم في رصد القضايا وضبط إجراءات التقاضي في قاعات المحاكم ، وأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في مجال التدريب والتأهيل الذي يضمن حصول كافة أطراف النزاعات على حقوقهم في التقاضي العادل .
من جانبه قدم رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي للمشاركين نبذه تعريفية عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 2007 وتضم في عضويتها ست منضمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في عدد من التخصصات.